غرضه اجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير والمؤامرات المستمره لاقزام الكويت الساديين في عداء العراق

.

في السادس من نيسان الماضي شرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير ، وعلى اثر ذلك ولدت أزمة اقتصادية سياسية بين العراق والكويت تصاعدت على اثرها التصريحات عبر وسائل الاعلام من قبل السياسيين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والملاحي محذرة من مخاطر هذا الميناء على مستقبل الحركة الملاحية في الموانئ العراقية وعلى مستقبل الاقتصاد العراقي الكلي ، وتعدت تلك التصريحات حدود التحذيرات لتنذر بأزمة محتملة قد تطيح بمستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وشرعت الكويت ببناء هذا الميناء الذي وصفه مسؤول في الحكومة المحلية في البصرة بانه "مشروع استفزازي بامتياز" بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع انشاء ميناء الفاو الكبير ، ويؤكد بعض الاقتصاديين ، ان مشروع الفاو الكبير لو كان قد نفذ كما مخطط له لما تجرأ الجانب الكويتي على اتخاذ هذه الخطوة على اعتبار ان الاضرار بوجود ميناء على أرض الواقع يمارس نشاطه التجاري مسألة غير ممكنة ، بخلاف وجود هذا الميناء على الورق بعد أن كان يدور ومنذ العام 2004 بين أدراج المسؤولين في الحكومات المتعاقبة ، وبعد أن ساهمت الصراعات السياسية ورغبة بعض القوى في افشال الآخر وما نتج عنها من أعمال عنف وخصوصا في مدينة البصرة في تعطيل ظهور هذا الميناء على الشواطئ العراقية .. وفي تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي قال " ان الغرض من انشاء الميناء الكويتي هو اجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير، موضحا أن المشروع الكويتي يشكل خطورة على مصالح الشعب العراقي"، مضيفا "ان مشروع ميناء مبارك الكويتي يكشف عن اسباب تاخر انشاء ميناء الفاو الكبير، متهماً العديد من السياسيين بانهم "باعوا ضمائرهم، وتواطؤوا مع بعض دول الجوار، ووقفوا دون تنفيذ مشروع الميناء العراقي".
وحذر خبير ملاحي من المشروع الكويتي مشدداً على انه "سوف يكتسح الموانئ التجارية العراقية ويجعلها مغلقة أمام حركة النقل البحري" وأضاف الكابتن البحري كاظم فنجان الحمامي في تصريحات صحفية أن "الكويت شرعت قبل أيام قليلة بإنشاء السدود الكونكريتية والسواتر الخرسانية وتضمنت تلك الأعمال ردم أطراف القناة الملاحية التي يفترض أن تكون حرة ومفتوحة أمام الحركة الملاحية، موضحاً أن "بارجة جسرية انشائية تقطرها ثلاث سفن وصلت الى جزيرة بوبيان للمساهمة في تنفيذ المشروع".
ويؤكد المعنيون في الشأن الملاحي ان البواخر ستمتنع من الدخول في عمق خور عبد الله على اعتبار ان المسطحات المائية عميقة بنسبة 90بالمئة في الحدود الإدارية الكويتية ، ويرى البعض الآخر ان ميناء البصرة الكبير سيفقد وحسب الدراسات الأولية 60بالمئة من قيمته الاقتصادية للعراق.
وكان وزير النقل السابق عامر عبد الجبار قد أكد ومنذ مطلع العام 2008 " ان دولا أقليمية عديدة تعمل على اعاقة تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير ، وسعت جاهدة للعمل على عدم تنفيذ المشروع كونه سيؤثر على مصالحها الاقتصادية، اذا ما تم اكمال منظومة الربط السككي باتجاه أوربا ( وهو ما يسمى بالقناة الجافة ) ومن المتوقع ان يغير الميناء خارطة النقل البحري العالمية كونه سينقل البضائع من اليابان والصين وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر العراق.
ويتهم البعض من الاقتصاديين الحكومة العراقية بالتقصير ، معتبرين انها لم تكن جادة في مباحثاتها مع الجانب الكويتي لتوفير آليات قانونية تمنع من خلالها قيام مشاريع ملاحية تؤثر بعضها على البعض الآخر.
الا ان الحكومة العراقية كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي عن تشكيل لجنة عالية المستوى لإنهاء مشكلة بناء ميناء مبارك الكويتي، وبحسب مصادر فان العراق يعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الكويتي لإدارة مشتركة للممرات المائية بين البلدين.
وكان الجانبان قد شرعا بتشكيل لجان مشتركة لحل المشاكل القائمة بينهما ولاسيما مشكلة تعويضات حرب غزو الكويت من قبل نظام الدكتاتور صدام حسين في 1991، وترسيم الحدود، والمفقودين الكويتيين، والحقول النفطية المشتركة، الا ان البعض يؤكد ان ما أعلن عن هذه اللجان لم يشر الى قضية الاتفاق على تنظيم حركة الملاحة واستخدام الممرات المائية .
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي وعضو المنظمة الأممية لمتابعة شؤون المياه في العراق رياض جواد ان "العراق والكويت متفقان على إنشاء الموانئ لكن من دون التجاوز على الممر المائي خاصة وان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة تؤكد تقدم الجانب الكويتي لنحو كيلو متر باتجاه الممر المائي العميق في خور عبد الله المشترك".
ونقلت "آكانيوز" عن جواد أن "العراق ليس لديه قدرة على متابعة عمل اللجان حيث ان الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء نوري المالكي بداية تشكيل الحكومة أفرزت تشكيل لجنة مشتركة جديدة لكنها لم تجتمع منذ ذلك الحين".
وبين أن "العراق عليه ان يوقع اتفاقية طويلة الأمد مع الجانب الكويتي على إدارة مشتركة للمرات المائية بين البلدين وتنفيذ المشاريع إستراتيجية تتعلق بتطوير قدرة كل بلد على تنظيم عمل الموانئ لكن من دون التأثير على البلد المجاور".
وكانت وزارة النقل وضعت في نيسان 2010 حجر الأساس لمشروع ميناء البصرة الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول ألفي متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مكعب، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في نيسان 2010، عن إدراج العراق ضمن منظومة الدول المشتركة بالقناة الجافة.