لوقف الشيعي يلتهم مواقع دينية وعقارات تابعة للسنة في كركوك

أكد الوقف السني في مدينة كركوك أن الوقف الشيعي استولى بالقوة على مواقع دينية وعقارات تابعةً له في المدينة الواقعة على بعد 250 كلم إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد.

وجاء في بيان صادر عن الوقف السني أن نظيره الشيعي قام بالاستحواذ على مواقع دينية وعقارات تقدر مساحتها بأكثر من 5000 دونم عائدة له بعد اقتحام دائرة التسجيل العقاري في الثالث من الشهر الحالي بقوة مساندة وإجبار موظفيها على نقل الملكية.

وانتقد نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق الطالباني الآلية التي اعتمدتها رئاسة ديوان الوقف الشيعي في نقل ملكية هذه الأماكن الدينية والعقارات في كركوك من الوقف السني إلى الشيعي دون علم إدارة المحافظة ومجلسها المحلي، واصفا الإجراء بالاستفزازي.

وقال الطالباني في حديث لـ"راديو سوا": إن المسؤولين في ديوان الوقف الشيعي لم يدخلوا المحافظة بتنسيق مسبق مع المحافظ أو مجلس المحافظة بل اقتحموا الدوائر الحكومية بناء على قرار من وزارة العدل وبالاعتماد على القانون رقم 19 لعام 2005 التي كانت السنة غائبةً في حينها عن العملية السياسية.

وحذر الطالباني من أن يتسبب هذا الأمر في خلق توتر طائفي في المدينة المليئة أصلا بالمشاكل وليست بحاجة إلى المزيد منها فهي لم تخرج حتى الآن من

مشاكل القومية وإجراء الانتخابات والمشاكل المتعلقة بالمادة 140 ثم تأتي هذه المشكلة التي تعتبر استفزازا وتصب في قالب الفتنة الطائفية.


ومن جانبه، أكد الوقف السني في بيانه أن التجاوزات الصادرة من دوائر الوقف الشيعي لم تقتصر على كركوك فقط, بل هناك حوادث مماثلة قد حصلت في

ديالى وبغداد أيضاً .


وأوضح البيان أن ما حصل في كركوك خلال الأيام الماضية , هو قيام سامي المسعودي نائب رئيس الوقف الشيعي في المحافظة بالتجاوز غير المبرر

على أملاك خاصة بالوقف السني من خلال القيام بإجراءات غير قانونية ومتسرعة عبر توجيه كتب رسمية إلى دوائر التسجيل العقاري في المحافظة

للاستيلاء على عدد من المقابر والأضرحة والأماكن دون الرجوع إلى الضوابط التي أقرت من قبل مجلس الوزراء والمعتمدة لدى لجان العزل والفك

المشكلة من قبل رئاسة الوزراء.


وأشار إلى أن ما قام به نائب رئيس الوقف الشيعي يعد اجتهاداً شخصياً وأنه لا يحمل أي تفويض من قبل رئيس الحكومة .


ودعا الوقف السني الأطراف المعنية إلى عدم الانفراد باتخاذ القرارات خصوصاً وأنها لا تحمل مسوغات قانونية , ومثل هكذا تصرفات تعد غير مقبولة

دون الرجوع إلى اللجان المختصة والآخرين وأنها قد تخلف أزمة يستغلها البعض لتأجيج الوضع والمشاعر , كما تعتبر تصرفات استفزازية مرفوضة .


وأعلن الوقف السني رفضه القاطع لأي عمل لا يتناسب ولغة الحوار والتفاهم , مطالبا العاملين في الوقف الشيعي بتغليب لغة العقل والقانون بعيداً عن

الاتهامات والتشهير.

وشدد على "أننا بطبيعة الحال سنعتمد جميع الطرق الحضارية وبعيداً عن التشنج لإحقاق الحق , كما سنفاتح مجلس الوزراء لإيقاف كافة الإجراءات غير

القانونية ومفاتحة وزارة العدل للحد من التصرفات الانفرادية والاجتهادية، كما سنفاتح لجنة الأوقاف في مجلس النواب للنظر بالموضوع فضلاً عن إقامة

دعاوى رسمية لدى المحاكم العراقية لأبطال عملية التسجيل ونقل الملكية".