الادلة القطعية لفساد المالكي

ينفي البعض جملة وتفصيلا إتهامات الفساد التي توجَه إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي والأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الحاج أبو إسراء المالكي ووزرائه ومستشاريه مضفين عليه حالة من القدسية,
وينطلق هؤلاء في موقفهم هذا من إعتبارات شتى أولها أنه زعيم حزب إسلامي عريق وأخرها أنه رجل تبدو عليه مسوح التقوى والزهد وهو ماعملت على ترسيخه في نفوس هؤلاء الماكينة الإعلامية الحزبية والحكومية الواقعة تحت سيطرة المالكي وحزبه. وحتى لو سلَم هذا البعض بوجود فساد في حكومته او في مكتبه فهم يدعون بأنه لاعلم له به أو إنه محكوم بمعادلات تمنعه من محاربته وإلى اخرها من التبريرات الواهية التي لا يتقبلها عقل ولامنطق.
وأما الأدلة الدامغة على فساد حكومة المالكي وعهده فيمكن تقسيمها إلى أدلة عقلية واخرى مادية. فأما الأدلة العقلية التي تشير إلى تورط المالكي في التغطية على قضايا فساد فهي كثيرة ومتعددة وإن أقل ماتثيره هذه الأدلة هو شبهات في الفساد المالي حول حكومة المالكي ووزرائه ومكتبه ومستشاريه . ومن المعلوم ان أي شبهات تحوم حول أي مسؤول حكومي تتطلب تقديمه للأستجواب البرلماني إذ يتوجب عليه تقديم إيضاحات, وهو أمر سائد في مختلف دول العالم التي يحكمها نظام ديمقراطي ككوريا الجنوبية واليابان ومختلف دول العالم الغربي.
وقبل الخوض في تفاصيل هذه الأدلة العقلية فلابد من الأشارة إلى أن الفساد المالي في العراق حقيقة ساطعة في سماء العراق كسطوع الشمس في رابعة النهار ولاينكرها سوى جاهل أو متعصب أو فاسد. فالعراق يتربع اليوم على عرش الفساد العالمي وبلامنازع او مدافع في زمن حكم الدعاة إلى الله , وإن كانت قد سبقته ثلاث دول في سلم الفساد من الناحية النظرية وهي الصومال وبورما والسودان إلا أن العراق هو الأول عمليا لأن ميزانية تلك الدول الثلاث مجتمعة لاتعادل ميزانية وزارة عراقية واحدة, وهذا يشير إلى مدى الفساد المستشري في البلد.
وأما الدليل العقلي حول فساد حكومة المالكي فهو سيرة الحاكم في التعاطي مع ملف الفساد المالي. فالمالكي وطيلة سنوا ت حكمه لم يتخذ أي إجراءات رادعة بحق الفاسدين متذرعا بأن حكومته هي حكومة محاصصة وان هؤلاء الفاسدين مفروضون عليه وهو لاحول له ولاقوة عليهم .وفي هذا كذبة مابعدها كذبة وتدليس مابعده تدليس. فلقد بان كذب هذه الإدعاءات عندما كشف عن أعضاء قائمته المسماة بقائمة إئتلاف دولة القانون والتي شاركت في الإنتخابات النيابية الأخيرة إذ تبين بانها تضم 16 وزيرا أي نصف أعضاء الحكومة الحالية! فعن أي محاصصة يتحدث المالكي وعن أي وزراء مفروضين عليه ولايستطيع محاسبتهم؟
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ضمت قائمته معظم الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد ومطالبات برلمانية بالتحقيق معهم من لجنة النزاهة في البرلمان أومن هيئة النزاهة بدأ من وزير النفط ومرورا بوزير الأمن وإنتهاءا بوزير التربية وغيرهم.فضلا عن عدد من وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة من أعضاء حزبه.حتى ان هيئة النزاهة كشفت قبل يومين انها تحقق في ملفات اكثر من 120 وكيل وزارة ومدير عام في حكومة المالكي متهمين بقضايا فساد .إذن فإن هؤلاء الفاسدين او المتهمين بقضايا فساد غير مفروضين عليه بل إنهم مدعومون من قبله. واما النصف الأخر من الحكومة فهو النصف النزيه الذي لم يجد له مكانا في قائمة إئتلاف دولة القانون نظرا لنزاهته.
فلقد دافع المالكي وبشراسة عن جميع الوزراء المتهمين بقضايا فساد طيلة فترة حكمه بدأ من وزير التجارة وإنتهاءا بوزير النفط. ولقد كان تعاطيه مع ملفات الفساد تلك تعاطيا يثير الكثير من علامات الإستفهام حول مدى ضلوع وزراء المالكي في قضايا فساد كبيرة. فمن المعلوم وفي مختلف دول العالم وحتى تلك الدول القريبة من عندنا أن يتم التعاطي مع أي إتهامات بالفساد لأي مسؤول بشيء من الشفافية , حيث يتم إستجواب الوزير برلمانيا لسماع ردوده.
غير ان المالكي سعى وطيلة فترة حكمه إلى عرقلة إستجواب وزرائه الفاسدين وعلى رأسهم وزير التجارة السابق متذرعا بان تلك الإستجوابات مسيَسة لأنها تطال حلفاءه ولعجزه عن توجيه إتهامات فساد لأي وزير اخر خارج كتلته نظرا لنزاهتهم فلقد تبين بأن الفساد المالي يطال وزراء المالكي دون غيرهم. ولو كان للمالكي دليل على فساد أي وزير من خارج كتلته لما تردد في طلب إستجوابه.ولذا فقد كان عهد المالكي عهد تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب وعهد معاقبة النزيهين.
ولو كان عهد المالكي وحكمه نزيها كما يدعي أتباعه لسعى وهو المسؤول الآول بكل ما أوتي من قوة إلى تقديم الدعم اللامحدود للبرلمان في سعيه لمحاربة الفاسدين إلا أنه تصرف عكس ذلك بالضبط. ثم انه سعى لمقايضة قضايا الفساد تلك بقضايا الأرهاب سعيا لأسكات بعض الأصوات البرلمانية المتهمة بقضايا إرهاب وكان الأجدر به اذا كان عادلا ان يفتح كافة الملفات سواء تلك المتعلقة بالفساد منها او تلك المرتبطة بالأرهاب بدلا من ختم كليهما بالشمع الأحمر.
وبعد ان قبل المالكي وعلى مضض إستجواب وزير التجارة السابق والذي كان دفاعه عن نفسه ضعيفا في البرلمان ألقى المالكي إليه بطوق النجاة بقبوله إستقالته بدلا من ترك الأمر للبرلمان ليقيله ومن ثم تقديمه للمحاكمة. وكان الأمر الأنكى هو تبرئة وزير التجارة الذي حاول الهرب وتم إرجاع طائرته وسجنه ومن ثم إطلاق سراحه بعد ان هدد بكشف كل شركائه إبتداءا من أعضاء مكتب المالكي, وهنا يسأل المواطن العراقي , إن كان وزير التجارة السابق بريئا فلم إستقال؟ ولم حاول الهرب ؟ ولم سعى مكتب المالكي لأطلاق سراحه وتبرئته؟ أوليس في كل ذلك أدلة عقلية على فساده وعلى تورط المالكي الذي قبل إستقالته في التغطية على ملفات الفساد في تلك الوزراة؟ واما عرقلة إستجواب وزير النفط المتهم من قبل البرلمان بإمضاء عقود فاسدة مع شركات فاسدة كما تم الكشف عن ذلك في البرلمان أثناء إستجوابه, فلقد ماطل المالكي وحلفاؤه ولمدة عام كامل لمنع إستجواب وزير النفط؟ فإن كان وزير النفط بريئا من التهم الموجهة اليه فلم يخشى الإستجواب؟ ولم حاول المالكي عرقلة إستجوابه ولمدة عام؟ ولم دافع المالكي عنه؟
لقد كانت سيرة المالكي كمسؤول اول في التعاطي مع ملفات الفساد سيرة تبعث على الريبة وتثير الشكوك حول تورط حكومته وحزبه في قضايا فساد كبرى ولو كان المالكي منصفا وعادلا كما يدعي أتباعه لكان إتخذ إجراءات رادعة بحق الفاسدين تتناسب مع حجم الفساد والهدر في المال العام في البلد والتي بلغت مستويات قياسية لم يشهد العراق مثيلا لها عبر التأريخ.فمدخولات العراق النفطية تجاوزت حدود المئة وسبعين مليار دولار بإعتراف الحكومة وتجاوزت مبلغ الثلاثمئة مليار دولار حسب تقديرات مراقبين إقتصاديين, غير انها تبخرت وأصبحت أثرا من بعد عين.
ولم يشهد المواطن العراقي تحسنا ملحوظا في مستوى معيشته بل لازال يأن تحت وطاة الحر الشديد ويشكو من إنعدام الخدمات والبنى التحتية على مختلف الأصعدة, فأين ذهبت هذه العوائد الضخمة يا زعيم دولة القانون ويا من تدعي السير على نهج علي ابن أبي طالب الذي أطلق كلمته المشهورة في مكافحة الفساد قائلا والله لأرجعنه إلى بيت المال حتى ولو زوِجت به النساء .غير انه تعاطى مع ملفات الفساد بشكل أظهر ان عهده وحكمه سند للفاسدين ومدافع عنهم ومتورط في الفساد كما ستكشف الأيام القادمة؟
وأما الدليل الأخر على اصراره على ابقاء عهد الفساد والأستمرار بحكومته رغم تأريخها الحافل بقضايا الفساد فهو تشبثه بكرسي الحكم رغم خسارته للأنتخابات وإلتفافه على الدستور وتسخيره المحكمة الإتحادية لأصدار تفسيرات تتلائم مع اهوائه ومن ثم تنقله بين أحضان الكتل المختلفة فيوما يتحالف مع الأئتلاف الوطني العراقي ويوم يسعى للتحالف مع كتلة العراقية التي كان يتهمها سابقا بالبعثية ويوما يتوسل بامريكا واخر بإيران ويوما بمصر في مساعي تعكس حالة من الهستيريا الشديدة وضياع القيم والموازين وهي لاتؤشر إلا على خوفه الشديد من إفتضاح عهده وفساد حكومته حال خسارتهم لرئاسة الوزراء , فحينها سينكشف الغطاء وستسقط ورقة التوت عنهم جميعا وستنكشف قضايا الفساد برمتها خلال اربع سنوات من حكمه.
وأما الأدلة المادية فلابد من الإشارة إلى أنه من الصعب الحصول على دليل مادي يدين المالكي وحكومته مع غياب الأجهزة الرقابية ومع هيمنة هؤلاء على مقاليد الدولة وإستخدام لكافة الأساليب لخنق الأصوات التي تحاول فضحهم فالمالكي ينطبق عليه قول الشاعر فيك الخصام وانت الخصم والحكم. فمعظم الوزارات التي يكثر فيها الفساد يتولى مسؤولية المفتش العام فيها أعضاء من حزب المالكي وظيفتهم التغطية على الفساد وليس كشفه , وأما مكتب المالكي فهو بمنأى عن أي محاسبة وهو فوق القانون.
إلا ان هناك بعض الأدلة المادية التي أمكن الحصول على بعضها بشق الأنفس:
الدليل الأول: هو إقالة المالكي لوزير النقل النزيه والكفوء المهندس عامر عبدالجبار وبشكل مفاجيء وبتهمة سوء الإدارة! وهو الذي يشهد على كفائته معظم منتسبي الوزارة ويشهد لنزاهته المرجع السيستاني الذي اهداه خاتمه تقديرا لذلك ولم يكن سبب الإقالة سوى رفض الوزير حل شركة الخطوط الجوية العراقية وإستبدلاها بشركة خاصة تابعة للمقربين من المالكي وحزبه وأتباعه . ويمكن مقارنة قرار المالكي هذا بقراره قبول إستقالة وزير التجارة السابق وعلى مضض بدلا من إقالته وهو الذي تحوم حوله شبهات بفساد مالي تجاوز حجمه السبع مليارات من الدولارات !فهل بعد ذلك من شك في فساد نظام المالكي وتورطه في ملفات الفساد التي تجتاح حكومته( الإسلامية ) حكومة الدعاة إلى الله!!
الدليل الثاني: هي مجموعة الوثائق التي كشف عنها موقع الوسط العراقي والتي أزاح النقاب عنها الدكتور فوزي حمزة المستشار التجاري السابق لدى السفارة العراقية في إيطاليا والذي تعرض إلى محاولة إغتيال فاشلة في روما, حيث كشف عن إيداع مبلغ مليار دولار في أحد الحسابات الشخصية وبعد ان إشتكى ألى المالكي ومكتبه طلبوا منه ان يغلق الموضوع !! وإلا فمصيره معلوم فلم لم يتابع المالكي هذه القضية ولم يطالب بغلقها ؟ علما بان الدكتور فوزي حمزة من أعضاء حزب الدعوة سابقا ومعروف لدى المالكي ومنذ أيام المعارضة. أوليس في ذلك دليل قاطع على التورط في قضايا الفساد هذه؟
وبعد كل ذلك فلا أشك بان أتباعه سيخرجون علينا مدعين بان المالكي لا علم له بما يحصل في مكتبه وهو بريء من تهم التغطية على الفساد كبراءة الذئب من دم إبن يعقوب, وواقع الحال انه يعلم كل ذلك كما كشف لي أحد اعضاء قيادته وعضو البرلمان الحالي والمفتش العام السابق لوزارة الإعمار والأسكان حيث قال لي وبالحرف الواحد أن المالكي قال له إن الأسلاميين عبارة عن حفنة من الحرامية.ولذا فهو يعلم وتلك مصيبة وإن كان لايعلم كما يدعي البعض فالمصيبة أعظم , إذ كيف يمكنه إدارة بلد وهو لايعلم بما يجري في مكتبه؟
واخيرا فلا أنتظر من أتباعه الأحتكام إلى منطق العقل وألى الضمير فهؤلاء لا تنطبق عليهم سوى الأية الكريمة ( ولو فتحنا عليهن بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكِرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) , وسوف يتتبع هؤلاء مساويء الأخيار كما يتتبع الذباب المواضع الفاسدة وسوف يثيرون شبهات ويسوقون تهما ما انزل الله بها من سلطان وسوف يغضون النظر عن مبلغ الثلاثمئة مليار دولار التي تبخرت في عهد زعيم دولة القانون وسيعيد التأريخ نفسه يوم جاء رجل يسأل عبدالله إبن عباس عما يترتب من أثر على قتله لبعوضة في موسم الحج فماكان من إبن عباس إلا وسأله من أي البلاد أنت؟ فأجابه الرجل قائلا من أرض السواد , فقال له إبن عباس عجبت لكم ياأهل السواد تستحلون دم إبن بنت رسول الله وتستفتون في دم بعوضة!!