حتى الآن تم نقل 1200 من سكان أشرف إلى ليبرتي فمساحة مخيم ليبرتي تبلغ 1.5 بالمائة لأشرف. وحرم السكان من نقل قسمًا كبيرًا من ممتلكاتهم وامتعتهم ولا يسمح لهم باي تحرك خارج المخيم او الحصول على محاميهم. رغم ذلك فان الحكومة العراقية تمارس الضغط على السكان بالنقل إلى ليبرتي بسرعة. وفي مساحة تبلغ نصف كيلومتر مربع في ليبرتي, هناك محطة للشرطة وخمسة مقرات ثانوية وسيطرات للشرطة مزودة بمدفع رشاش وبامكانكم التصور كم هو الصعب التعايش مع مثل هذا الانتشار المسلح المكثف خاصة للنساء المسلمات.
ان البنى التحتية للمخيم خاصة منظومات المياه والكهرباء والصرف الصحي لا تستوعب وباية صيغة كانت, 1200 شخص يتواجدون الآن في المخيم ناهيك اذا ارادوا ان يزيدوا عدد المنقولين خلال الاسابيع القادمة. لا توجد في المخيم بيئة خضراء ولا مترا واحدا من ارض مبلطة او ارصفة اسمنتية في المخيم والحكومة العراقية لا تسمح باي نوع من عملية البناء داخل المخيم على نفقتهم بقدر بسيط يتيح التحرك للمرضى والاشخاص الذين يستخدمون كراسي متنقلة.
وفي ظل الظرف الراهن فهناك اجراءان كفيلان للحماية عن اخواتكم واخوانكم بشكل مؤثر وناجع جدا.
اولا_ من اجل عدم السماح للنظام الإيراني لاستغلال انعقاد القمة العربية في بغداد, على حساب معارضته الرئيسة في العراق, فيجب مطالبة مؤتمر القمة بضمان التعامل الإنساني ومراعاة حقوق الإنسان بحق سكان أشرف وليبرتي والتأكيد على ضرورة احترام حقوقهم باعتبارهم لاجئون سياسيون لحين اعادة توطينهم في بلد ثالث وإلغاء جميع المضايقات والضغوط المفروضة عليهم, وسحب جميع القوات المسلحة إلى خارج المخيم ويسمح للسكان الحد الأدني من عملية البناء إلى جانب توسيع مساحة المخيم.
ثانيا _ مع الأسف نحن نشاهد بان الممثل الخاص للأمين العام في العراق قد ابتعد عن المواقف المحايدة وبدلاً عن الدفاع عن الحد الأدنى من حقوق السكان فاصبح يدافع عن مواقف الحكومة العراقية في معظم الأحيان.
فلذلك يجب التأكيد على اهمية المواقف المحايدة للأمم المتحدة في معالجة هذه المسئلة, بحيث تصحح مواقف اليوناني ومواقف الممثل الخاص المنحازة للحكومة العراقية وتأييد المضايقات المفروضة على سكان ليبرتي.
على وجه التحديد يطالب سكان أشرف وليبرتي ولضمان انسيابية عملية نقل سكان أشرف ليبرتي:
1. بسحب قوات الشرطة إلى خارج مخيم ليبرتي
2. يسمح للسكان الحد الأدنى من البناء داخل ليبرتي لتسهيل حياتهم اليومية خاصة للمرضى والمسنين
3. تزداد مساحة المخيم بحيث تخفف فيه ظروف السجن في غياب السماح للحركة إلى خارج المخيم.