شبكة احرار الرافدين المستقلة

منتديات متخصصة بالشأن العراقي والعربي وأحداث الساحة العراقية والعربية وكل مايهم العراق
 
الرئيسيةكشف المستوراليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مرحبا بكم في منتدياتكم منتديات احرار الرافدين
كم أتمنى أن تتسع صفحات منتدياتنا لقلمكم وما يحمله من عبير مشاعركم
تحياتي وتقديري واحترامي للاخوة والاخوات واهلا وسهلا بكم
 
مع تحياتي وتقديري 

ارجو ان يكون سعيكم الى خدمة الامة العربية وقضاياها المصيرية والعراق الجريح

مطلوب مشرفيين على أدارة الموقع
مركز تحميل الصور

شاطر | 
 

 هيفاء زنكنة تبديل وزارة حقوق الانسان في العراق الى وزارة حقوق البعض

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الآعلامي راهب صالح
المدير العام
المدير العام


عدد المساهمات : 411
نقاط : 1223
تاريخ التسجيل : 10/07/2011

مُساهمةموضوع: هيفاء زنكنة تبديل وزارة حقوق الانسان في العراق الى وزارة حقوق البعض   الثلاثاء 30 أكتوبر 2012, 6:46 pm


هيفاء زنكنة ::


يغيب الإنسان في العراق كأنه لم يكن. وباستثناء ذاكرة اهله واصدقائه لايعود له وجود كصاحب سجل رسمي وحق طبيعي في الحياة أوالموت بكرامة. وتشير الاحصائيات الدولية الى ان المغيبين في تزايد مستمر على الرغم من ادعاءات نظام حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي بعكس ذلك.

اذ تشير احصائية مخيفة للجنة الصليب الاحمر الدولي الى ان عدد المفقودين حتى عام 2003 كان 375 ألف مفقود ليصبح مليونا حتى عام 2008 اي خلال خمس سنوات فقط من (تحرير العراق)، ولاتوجد احصائيات حقيقية عن المفقودين أو المغيبين حتى يومنا هذا. فهل نستشف من الارقام ان هناك سباقا بين حقبتي ماقبل الاحتلال ومابعده للفوز بالكأس الاول في مجال تغييب المواطن سواء من قبل النظام السابق الموسوم بالدكتاتورية والحروب والنظام الحالي الموسوم بالديمقراطية والسلام ؟ وهل المواطن العراقي بحاجة الى المتابعة أساسا ليعرف من هو الفائز الاول؟ وأية محنة استثنائية يمر بها المواطن اليوم وتستدعي الحديث عن التغييب بعد ان بات الموت مألوفا والبقاء على قيد الحياة هو غير المألوف؟

انه الأسفاف الرسمي في التعامل مع المغيبين في المقابر الجماعية. حيث تجاوزت انتهاكات حقوق الانسان امكانية التصور العقلاني عندما ارسى النظام الذي أقامه الإحتلال أسس تقسيم حتى رفات الضحايا حسب المحاصصة الطائفية والعرقية بالاضافة الى الاجتثاث، كما لو ان رفات الضحايا تنافس ساسة العراق الجديد على مناصبهم وصفقاتهم المالية.

ففي المؤتمر الذي عملت وزارة حقوق الانسان على تنظيمه، في 19- 21 من شهر ايلول بجنيف، اثناء انعقاد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، فشل الحاضرون فشلا ذريعا في ايصال رسالتهم عن المقابر / الابادة الجماعية تحت نظام صدام حسين لسببين، الاول انهم اختاروا التعامي والصمت المطبق عن تكاثر القبور الجماعية منذ غزو البلد في عام 2003 وفي ظل حكوماتهم المتعاقبة، والسبب الثاني دخول (مكونات) النظام الحالي المتقاتلة فيما بينها في منافسة حول من هو الأجدر باحتلال مركز الصدارة في ضحايا المقابر الجماعية، وتصرفوا وكأنهم يزايدون في سوق بورصة الضحايا.

فقد اعتبر (مكون) الكورد الفيليين انهم (الذين طالتهم تلك الجرائم ونالهم السهم الاوفى) بينما دخل (مكون) الكورد غير الفيليين في منافسة مع (المكون) الشيعي.. لاحظوا حالة التفتيت المتعمد..! وكان الجو العام الطاغي هو استخدام المقابر الجماعية وضحاياها كأداة سياسية للتغطية على جرائم الاحتلال والنظام الحالي وليس بحثا عن الحقيقة التي ينشدها ابناء الشعب للتوصل الى تحقيق العدالة الانتقالية ومن ثم السلام الحقيقي.

ولتوضيح كيفية تعامل النظام الحالي مع مأساة المقابر الجماعية يكفينا مثالا ما تناقلته وكالات الانباء العراقية، اخيرا، عن (عثور الاجهزة الامنية على مقبرة جماعية في منطقة السدة التابعة لمدينة الصدر ببغداد، تضم 16 جثة دفنت بشكل جماعي، وتعود بحسب اعترافات احد المعتقلين، لموظفي دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي الذين اختطفوا عام 2006 على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية).

إلا ان وزارة الداخلية نفت الخبر يوم 24 تشرين الاول/اكتوبر وبلا تفاصيل. ولان اصابع الاتهام، عموما، تشير الى مسؤولية ميليشيا الصدر عن حادث تغييب موظفي دائرة البعثات، بادر النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي بالتصريح قائلا: (ان الحديث عن وجود مقبرة جماعية في مدينة الصدر مضلل وباطل ومثير للفتن). مبينا بان هناك مقبرة جماعية قد اكتشفت حقا لكنها في عويريج التابعة لقضاء المحمودية قرب بغداد وان الرفات لضحايا من سكنة مدينة الصدر.

وقد اراد الزاملي بتصريحه رد الصاع صاعين لمن اتهم (المكون) الشيعي بالقتل وعن طريق توجيه اصابع الاتهام الى (المكون) السني. والمفارقة المبكية المضحكة في تبادل الاتهامات حول الضحايا وفي غياب وجود تحقيق مستقل حول الجرائم البشعة، ان وزارة حقوق الانسان والمكتب المختص بالمقابر الجماعية فيها، لم ينبسا ببنت شفة حتى يوم 25 أكتوبر حيث اصدرت الوزارة بيانا اعلنت فيه عن عثورها على (36) رفاتاً في مقبرة عويريج مغدورين (قتلوا على ايدي الزمر الارهابية)..!

كما عثرت القوات الامنية يوم 21 أكتوبر على مقبرة جماعية في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، تضم رفات 15 شخصا من (ضحايا الارهاب)، وهو مصطلح جاهز ومريح تلجأ الوزارة الى استخدامه فور العثور على قبر جماعي جديد للتهرب من مسؤولية البحث والتحقيق والقاء القبض على مجرمين قد يكونون من صلب العملية السياسية، خاصة وان كل مسؤول في النظام بدءا من المالكي نفسه يهدد بانه يملك ملفات تفضح ارهاب من يختلف معه في الحكومة او النظام نفسه وهو مستعد لاشهارها عند الحاجة.

وغالبا ما يتم الاعلان عن مسؤولية (الارهاب) المجهول الهوية حتى قبل ان يتم اجراء اي تحقيق او اتباع طرق فحص الرفات المتعارف عليها والتعرف على هوية الضحايا بواسطة فحص الحمض النووي (الدي أن اي)، مما يجعل الضحايا انفسهم مجهولي الهوية ويتم اغلاق قضيتهم على هذا الاساس. وكانت وزارة حقوق الانسان قد اعلنت في سوق التصريحات الاعلامية انها (تعتزم) تأسيس قاعدة بيانات لضحايا المقابر الجماعية في 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2011، اي بعد مرور ثمان سنوات على صعود ساسة العراق الجديد الى الحكم وهم الذين تاجروا بموضوع المقابر الجماعية منذ تسعينيات القرن الماضي حتى بات بعض السذج يعتقدون ان اول انجاز لهم بعد تسلمهم السلطة سيكون هو انصاف الضحايا.

واذا ما تبادر الى ذهن احد القراء انني اقلل من قيمة حملة تأسيس قاعدة البيانات لضحايا المقابر الجماعية، فان نظرة واحدة الى المادة الثانية من بند الهدف من الحملة والمنشور على موقع وزارة حقوق الانسان سيبين، وبشكل لا لبس فيه، مدى استهزاء الوزارة بحقوق الانسان والضحايا وذوي الضحايا ومفهوم العدالة. اذ تنص المادة الثانية على ان هدف الحملة الوطنية هو (تفعيل الروح المعنوية لذوي شهداء المقابر الجماعية لمعرفة مصير أبنائهم الذين تم إخفاؤهم قسراً وقتلهم وتصفيتهم من قبل النظام البائد في المقابر الجماعية).. النظام البائد فقط؟ وماذا عمن تم إخفائهم قسراً وقتلهم وتصفيتهم من قبل الاحتلال ونظامه الحالي؟ مما يدفعنا الى القول: أليس من الأنسب، في حالة التمييز السافرة حتى بين الضحايا ومن قبل جهة يفترض فيها الدفاع عن الجميع بلا تمييز، تغيير اسم وزارة حقوق الانسان الى وزارة حقوق بعض الناس؟
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://raheb-iraq.yoo7.com
 
هيفاء زنكنة تبديل وزارة حقوق الانسان في العراق الى وزارة حقوق البعض
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة احرار الرافدين المستقلة :: الرقيب السياسي-
انتقل الى: