شبكة احرار الرافدين المستقلة

منتديات متخصصة بالشأن العراقي والعربي وأحداث الساحة العراقية والعربية وكل مايهم العراق
 
الرئيسيةكشف المستوراليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مرحبا بكم في منتدياتكم منتديات احرار الرافدين
كم أتمنى أن تتسع صفحات منتدياتنا لقلمكم وما يحمله من عبير مشاعركم
تحياتي وتقديري واحترامي للاخوة والاخوات واهلا وسهلا بكم
 
مع تحياتي وتقديري 

ارجو ان يكون سعيكم الى خدمة الامة العربية وقضاياها المصيرية والعراق الجريح

مطلوب مشرفيين على أدارة الموقع
مركز تحميل الصور

شاطر | 
 

 أكبر سرقات العصر في العراق / وليد الزبيدي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الرقيب السياسي
الرقيب السياسي
الرقيب السياسي
avatar

عدد المساهمات : 141
نقاط : 421
تاريخ التسجيل : 08/07/2012

مُساهمةموضوع: أكبر سرقات العصر في العراق / وليد الزبيدي   الأحد 23 سبتمبر 2012, 10:41 pm



أكبر سرقات العصر في العراق / وليد الزبيدي
23 /09 /2012

سأروي ثلاثا من وقائع نهب وسرقة أموال العراق، من بين آلاف القصص، التي لم تشهد أكثر دول العالم فسادا مثيلا لها على الإطلاق، وأحدث هذه القصص وهي الأغرب في



تأريخ البشرية، أن يخطط الحاكم لنهب أموال وثروات البلد لعشر سنوات قادمة، وهذا ما يثير استغراب حتى عتاة اللصوص في دول وحكومات العالم، فمن المعروف أن الحكام والمسؤولين يسرقون من الأموال الموجودة في الخزينة، وما يقع تحت اليد،إما أن يصل الامر بحكومة المالكي والمنظومة السياسية معه، الى وضع المخططات لسرقة أموال العراق للسنوات العشر القادمة، فهذا لم يحصل في تجارب اللصوص والسراق عبر التأريخ.

لنبدأ من القصة التي يتداولها العراقيون هذه الأيام، بعد ذلك نتحدث عن قصتين شهيرتين سابقتين، منذ مدة والعراقيون يسمعون بعنوان فخم هو (قانون البُنى التحتية) وفي الواقع هو مخطط إنهاء وتدمير ما بقي في العراق من بُنى تحتية،وأن هذا (القانون) الذي يحاولون تمريره وتسويقه، بخلافات مفتعلة، ونقاشات غامضة وطروحات سطحية بين أطراف العملية السياسية بالعراق، إنما يسعون من خلاله الى تحقيق أسرع وأكبر سرقة في التأريخ، وفي سابقة خطيرة قد تستفيد منها بعض الدول المعروفة بالفساد المالي، وفي الوقت نفسه، لتتنبه الأطراف العراقية والعربية والدولية لحجم النهب والسرقات في أموال العراق، الذي تواصل تنفيذه الحكومة الحالية. وبدأ منذ عهد بريمر وتحولت السرقات خلال السنوات العشر المنصرمة إلى برنامج دقيق، تسير عليه الحكومات المتعاقبة على الحكم في المنطقة الخضراء ببغداد.

قد يتساءل الكثيرون عن غرابة وعدم معقولية ما نقوله، عن إتفاق ومشاركة الغالبية العظمى من السياسيين والمسؤولين الحكوميين في العراق على سرقة مبالغ طائلة من أموال العراق خلال العقد المقبل، وهو تساؤل مشروع،لأن السُراق في دول العالم، يجدون صعوبة في سرقة ما موجود في خزينة الدولة، فكيف يخطط المالكي وشركاؤه لسرقة مليارات الدولارات ولعشر سنوات قادمة.

بدأت القصة بالترويج لقانون (البُنى التحتية في العراق)،، الذي تبين، أنه يسعى لضمان عمولات هائلة من شركات عالمية يتم تسلمها قبل كل شيء، بعد التوقيع معها على عقود بعشرات المليارات من الدولارات لكل شركة، ولأن العمولات هائلة وسرية بطبيعة الحال، فإن هذه الشركات تأخذ كميات هائلة من نفط العراق قبل أن تباشر بأية خطوة، وإذا حصل الشروع ببعضها، فإن العمل سيكون بأدنى درجة من المواصفات الفنية، فإذا كانت مدارس فستسقط فوق رؤوس التلاميذ وهذا أمر في غاية الخطورة، وإذا عمارات سكنية، فإنها تهدد حياة الملايين، وبقية المشاريع على هذا الطريق المحفوف بالأخطار والكوارث.

وبدون أدنى شك، انه لو قدم رؤساء الحكومات منذ عام 2004 وحتى الان، ما يؤكد حرصهم على العراق والعراقيين، لما استطعت لا أنا ولا غيري أن نقنع العراقيين، بأن هذا القانون، يهدف الى نهب أموال العراق للسنوات العشر المقبلة، لكن ممارسات هؤلاء المفضوحة وتقاسمهم لثروات العراق في وضح النهار، يضع أي كلام عن سرقاتهم، في أعلى درجات الصدقية أمام العراقيين،فقد دخلت ميزانية العراق منذ عام 2003 وحتى نهاية العام الماضي 700 مليار دولار ومنذ تسلم المالكي عام 2006 وصلت المبالغ الى 512 مليار دولار،ومن المتوقع أن تدر واردات النفط خلال السنوات العشر القادمة 1100 مليار دولار.

قبل سنة ونصف تمكنت قوى المعارضة الوطنية العراقية ،من الكشف عن عقدين للكهرباء مع شركتين وهميتين في المانيا وكندا،وبعد التدقيق في عناوين الشركتين الوهميتين المنشورة في الموقع الرسمي للحكومة العراقية في شبكة الانترنت، تبين أن عنوان الشركة الالمانية عبارة عن عيادة طبيب قديمة مهجورة،وعنوان الشركة الكندية لحانة مهملة،وتم فضح تلك الصفقتين، وإضطرت الحكومة الى الاعلان عن الغاء الصفقتين وهما بمليار وثمانمئة مليون دولار، وربما واصلت الحكومة صرف المبالغ لعدم وجود رقابة في العراق، وبعد ذلك زار رئيس الحكومة نوري المالكي كوريا لتوقيع عقود مستقبلية، وتم إبلاغ الحكومة الكورية من قبل اطراف وجهات وطنية عراقية في الخارج، أن العراق وحكومته الوطنية المقبلة بعد إزالة هذه الغمة عن العراق وشعبه، لن تعترف بهذه العقود على الإطلاق.

وبما أن منظمة الشفافية الدولية تصنف العراق في مقدمة دول العالم في الفساد، فعلى الشركات والدول التي ترغب بالمشاركة في برامج سرقة أموال العراق، ضمن عقود ما يسمى ب(البُنى التحتية) وغيرها من السرقات وعمليات النهب الواسعة،أن تعلم، أن هذه العقود، لن يعترف بها الشعب العراقي، لا حاضرا ولا مستقبلا على الاطلاق.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أكبر سرقات العصر في العراق / وليد الزبيدي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة احرار الرافدين المستقلة :: الرقيب السياسي-
انتقل الى: