تصريحات مارتن كوبلر في مجلس الامن الدولي ضد سكان أشرف تفتح الطريق للمجزرة الثالثة

تصريحات مارتن كوبلر في مجلس الامن الدولي ضد سكان أشرف تفتح الطريق للمجزرة الثالثة

امتنانه للحكومة العراقية وتجاهل انتهاكها المنهجي لالتزاماتها، هو غمض العين المتعمد على الحقائق وحقوق طالبي اللجوء والمعايير والقوانين الانسانية الدولية

· رفض الحكومة العراقية توفير 75 في المئة من قائمة الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية مثل المياه والكهرباء والسيارات الخدميه والصالون والرافعات الشوكية والمعدات والمواد الضرورية للبناء مظلات ومرافق للمرضى، ومنع بيع ممتلكات السكان أشرف

كل شخص منصف يصيب بالصدمة والاشمئزاز من امتنان وتقدير السيد مارتن كوبلر عن مرونة حكومة المالكي تجاه سكان أشرف في اجتماعات مجلس الامن الدولي الخميس 19 تموز/ يوليو.

ان تصريحات السيد كوبلر حول "صعوبات استمرار الحوار بين الـيونامي والحكومة العراقية وبين السكان»، غير صحيحة على الاطلاق. وقد رحب السكان وممثلوهم باستمرار للحوار مع بعثة الأمم المتحدة ومسؤولين في الحكومة العراقية. ان السكان امتنعوا فقط من المشاركة في الاجتماعات التي يرأسها محترف التعذيب والقاتل المطارد دوليا وذلك بعد ثلاثة أشهر من المحاولات الغيرمجدية لمنع خلق مزيد من الازمات والتوتر. وفي حينه اعتذر السيد كوبلر للسكان لأخذه معه الشخص نفسه إلى أشرف بصفته مدير لاجتماع في كانون الثاني الماضي.

ان شكوى كوبلر أمام مجلس الامن الدولي عن «عدم عزم السكان للشراكة في عملية التسهيل اليونامي» تناقض بصورة فاضحة تصريحاته ادلى بها في جلسة مجلس الامن يوم 10 نيسان/ ابريل حيث بعد نقل 1200من سكان أشرف مؤكدًا: « أود أن أسلط الضوء على أن سكان المعسكر على الرغم من الصعوبات الأولية فقد أظهروا حسن النية والتعاون في عملية نقل مؤخرا. انهم بالفعل، قطعوا شوطا طويلا، ومن الصعب حقا التخلي عن المكان الذي عاشوا فيه اكثر من عقدين من الزمن» .

بعد التصريحات أعلاه، فقد تم نقل 800 أخرين من سكان أشرف إلى مخيم ليبرتي فبذلك انتقل ما مجمله ثلثي من سكان أشرف.

أيضا، أقل من شهر،بتاريخ 23 يونيو شكر السيد كوبلرالسكان في بيانه،معلناًَ: ” لقد تم نقل 2000 من السكان إلى مخيم ليبرتي بطريقة سلمية ومنظمة، وان 1200 فقط المتبقية على هذه المناسبة، أود على حد سواء أن أتوجه بالشكر إلى حكومة العراق والسكان لتعاونهم”.

هذا في الوقت الذي لم يتم فيه اي فعل من أجل حل قضية المياه التي يتم توفيرها حاليا من قبل سكان من على بعد 12 كيلومترا عن المخيم عند 55 درجة مئوية والتي تنطوي على تكاليف ضخمة. كان كوبلر قد كتب سابقا في عدة مناسبات أن حكومة العراق قد التزمت بتوصيل المياه من المخيم إلى شبكة المياه المدنية العامة قبل شهر رمضان (يوليو 20)، أو للسماح للسكان ضخ المياه من القناة التي تقع على بعد 150 متربعد عملية التصفية. بما في ذلك ورقة "التحضير لنقل المجموعة السادسة” بتاريخ 28 مايو 2012 / المادة الثانية، و "محضر الاجتماع المورخ بتاريخ الاول من حزيران/ يونيو 2012 والذي عقد في ليبرتي بين السكان و بين السيد باكوس مستشار المالكي في 31 مايو.

كما لا يشعرالسيد كوبلر في مجلس الأمن باية حاجة للإشارة إلى الانتهاك المنهجي من قبل الحكومة العراقية لالتزاماتها (280 انتهاكات في معسكر ليبرتي من 18 فبراير - 4 فبراير، 2012)، 30 رفض للمطالبيب المشروعة والقانونية للسكان ووفقا لبيانات المفوضية، وعرض ممتلكات السكان للبيع او نقلها إلى ليبرتي، وإعادة الممتلكات المصادرة للسكان إليهم ، شراء الوقود بالسعر الذي يشتريه المواطنون العراقيون ونقل السيارات الخدمية المتعلقة بالمجموعة الخامسة التي تمت اعادتها من منتصف الطريق إلى أشرف, (هذه المجموعة كانت من النساء بصورة عامة) ونقل المولدات التي تتعلق إلى السكان، و10 مركبات المتفق عليها ان تكون مع كل مجموعة لـ 400 شخص وحتى خمس آليات رفع الاثقال لـ 3300 من السكان الذين يقوم 2000 منهم بنقل الاحمال الثقيلة على أذرعهم والكتفين في معسكر ليبرتي.

ويأتي هذا في الوقت الذي اكد فيه بيان اصدره في 23 حزيران/يونيو قائلا: «ان الممثل الخاص للأمين العام يواصل اصراره على الحكومة العراقية لاستجابتها مطالب السكان المشروعة والمعقولة فيما يتعلق بقضايا الإنسانية وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».

سبق وقد تعهد السيد كوبلر في 6 كانون الاول/ ديسمبرفي مجلس الأمن الدولي بأن «أي حل قابل للتطبيق يجب ان يكون مقبول لدى الجانبين الحكومة العراقية وسكان مخيم أشرف على حد سوا. وان الحل يجب أن يحترم السيادة العراقية من جهة ويتطابق القوانين الدولية الإنسانية، وحقوق الإنسان وقانون اللجوء من ناحية أخرى»، هذا التعهد لم يطبقه السيد كوبلر أبدا.

وبالإضافة إلى ذلك، أنه لم ينف ابدا تصريحات المستشار الأمني في الحكومة العراقية حول ادخال النظام الإيراني في ملف أشرف. وكان المستشار المذكور قد صرح في التلفزيون الرسمي العراقي في 24 نيسان/أبريل: «ان السيد مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اجرى محادثات تفصيلية مع اطراف عراقية وايرانية من خلال السفارة الإيرانية وقنوات التواصل الأخرى مع إيران من أجل توفير متطلبات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بينه والعراق لإغلاق معسكر أشرف، بهدف إنهاء وجود هذه المنظمة في العراق. وشملت محادثات كوبلر الآليات ودور ايران في ما يجب القيام به من أجل حل هذه المسألة».

ووفقا للأبحاث المهنية لخبراء المنظمات الدولية «ان ليبرتي يعد سجنا بكل المعايير ويتعرض السكان للاعتقال التعسفي».

ومعذلك يقول كوبلر في اجتماع مجلس الامن الدولي: «ان كثير من المناصرين الدوليين لمجاهدي خلق يتحملون المسؤولية وانه مهم جدا ان هؤلاء يؤثروا على مواقف السكان (باتجاه ايجابي اي في الاتجاه الذي يريده كوبلر)».

ويضيف كوبلر: «انني كذلك اطالب سكان المخيم بالالتزام بالقوانين العراقية والتجنب عن الاستفزاز والعنف.

الوقت ينفد لإيجاد حل مستدام وصبر الحكومة العراقية بدأ ينفد».

ومن المدهش جدا بان السيد كوبلربالرغم من كل الاحتجاجات الدولية واسعة النطاق ومنها الاحتجاجات من قبل الكنائس في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، احتجاجات الكونغرس الأميركي والمجلس الأوروبي ، وأكثر من 4000 البرلمانيين في 46 بلدا وكذلك الاتحاد الدولي للمحامين، فانه يستمر بعمله المنحاز لمصلحة حكومة المالكي وللنظام الإيراني ضد المعارضية لهذا النظام, يطالب وبصورة فاضحة مناصري سكان أشرف أن يقفوا إلى جانبه وإلى جانب الحكومة العراقية كي يمارس مزيدًا من الضغط على السكان الآمنين من أجل التخلي عن الحد الادنى من حقوقهم ومطاليبهم القانونية والمشروعة.

وخلال تصريحاته في مجلس الأمن الدولي،لم يجد هناك حاجة للتذكير بمقتل 49 من سكان أشرف وجرح أكثر من 1000 أكثر من الجرحى في هجمات يوليو 2009 وأبريل 2011 والإشارة إلى التزام الامم المتحدة بإجراء التحقيق حول هذه المجزرة الذي وضع طيّ النسيان و بدلا من ذلك يحذر السكان العزل من الاستفزاز والعنف!

وكانت تصريحات السيد كوبلر في مجلس الأمن للأمم المتحدة منحازة جدا بحيث اكتفى سفير العراق بالقول: «وكما قال السيد كوبلر في تقريره ، ان الحكومة العراقية ابدت مرونة في عملية نقل الاشخاص!»

ان مواقف السيد كوبلر في مجلس الامن الدولي ضد سكان أشرف، بجانب تقديره عن صبر ومرونة المالكي يعد التجاهل عن الانتهاك المنهجي لرئيس الحكومة العراقية حيال التزامته بموجب مذكرة التفاهم التي قد وقعتها الحكومة مع كوبلر، وغمض الطرف المتعمد عن الحقائق وحقوق طالبي اللجوء، فضلا عن المعايير والقانون الإنساني الدولي, وهذا من دون أي شك سيمهد الطريق لمجزرة ثالثة في أشرف.



أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

20 تموز/يوليو 201