رائحة الدم العراقي تجلب المزيد من تجّار السلاح

رائحة الدم العراقي تجلب المزيد من تجّار السلاح

بغداد- كأن العراق وهو يستقبل اول معرض للسلاح منذ ما يقارب العشرية من الزمن يستعد لمرحلة دموية جديدة تعكس واقع صراعاته السياسية الحادة وشروخه الطائفية العميقة.

وتبدو حكومة المالكي التي استخدمت الانتخابات "الديمقراطية" لتركيز ديكتاتورية جديدة بالبلاد قد حزمت أمرها واختارت سبيل القوة للسيطرة على مجتمع عجزت عن فرض السلم داخله بالطرق السياسية.

والسلاح آخر ما يحتاج إليه العراقيون في مرحلتهم الحالية، حيث ضحالة التنمية وضعف مستوى الخدمات يجعلان البلد يسير عكس التاريخ.

وتركيز العراق على التسلح خلال العقود الماضية لم يمنع عنه الوقوع تحت براثن الاحتلال الامريكي، ثم دخوله في دائرة التأثير الايراني راهنا.

غير أن نوعية السلاح التي يقبل عليها العراق راهنا تخص الاستخدام الأمني الداخلي، وكأن الدولة مقبلة على حرب ضد مواطنيها.

ويعكس هذا التوجه الأزمة الأمنية المزمنة التي يعانيها العراق وعجزت حكومة المالكي عن تخطيها رغم الوعود الكبيرة التي لوحت بها حين كانت تسعى للسلطة.

ومازال نزيف الدم ينخر الجسد العراقي، حيث تعود التفجيرات بين حين وآخر لتخطف أرواح عشرات العراقيين رغم الميزانية الضخمة المخصصة للشأن الامني وسرعة وتيرة التجنيد في صفوف الجيش والشرطة.

بعد تسع سنوات على اجتياح العراق والإطاحة بنظام صدام حسين، تحتضن بغداد اول معرض للأسلحة يشمل الطائرات والدروع والصواريخ واجهزة الاتصالات، بهدف اعادة بناء القوات الامنية.

وتضم هذه القوات اليوم حوالى 900 الف عنصر بينهم 650 الفا تابعون لوزارة الداخلية، وخصصت لها موزانة تبلغ نحو 6ر14 مليار دولار من ميزانية عام 2012 اي ما يمثل 15 بالمئة من نفقات البلاد، في ثاني اكبر التخصيصات بعد منح 20 بالمئة من الموزانة لقطاع الطاقة.