محللون يحذرون من خطورة ازمة ميناء "مبارك" بعد أن تجاوزت المواقف الرسمية

زائر

بغداد/ اصوات العراق: حذر محللون سياسيون من أن أزمة إنشاء الكويت لميناء "مبارك" تجاوزت المواقف السياسية الرسمية وبلغت مرحلة إطلاق تهديدات شعبية وغير رسمية، معتبرين أن الموقف الرسمي العراقي ما زال "ضعيفا".
وقال المحلل السياسي الناصر دريد لوكالة (اصوات العراق) إن "الازمة مع الكويت تجاوزت ازمة بناء ميناء مبارك، وربما تكون اللجنة التي ذهبت الى الكويت قد جاءت بنتائج واضحة حول عدم تأثير ميناء مبارك او تعهدات معينة من الجانب الكويتي بعدم شمول تأثيرات مبارك سلبيا على الموانئ العراقية"، وأضاف "هنالك ازمة اعمق تحتاج الى مناقشة مهمة وكبيرة وهي قضية العلاقة العراقية الكويتية بشكل عام وهذه العلاقة يبدوا انها متأزمة بعوامل ربما فيها ما هو نفسي قبل أن تكون سياسية او اقتصادية او اجتماعية، إذ أنها ومنذ تأسيس الكويت وحتى الان زادت بعد احتلال العراق للكويت عام 1990 ومازالت الى الان".
وكان العشرات من اهالي مدينة البصرة خرجوا يوم الجمعة الماضي، في تظاهرة عند منفذ صفوان الحدودي بين العراق والكويت للمطالبة بإيقاف بناء ميناء مبارك الكويتي، سبقتها تظاهرات في أغلب المحافظات العراقية طالب الحكومة العراقية باتخاذ مواقف حازمة تجاه الخطوة الكويتية.
وبحسب دريد فإن هناك "خشية في ضوء اشتداد الازمات على الشعب العراقي من الناحية السياسية والنفسية والاقتصادية أن يفرغها في العلاقة مع دول الجوار، وهذه القضية غير صحية"، وأردف أن "الناس الذين يأخذون موقفا متشددا تجاه الكويت من الراي العام هو قطاع ضخم وواسع جدا غير قادر على قبول فكرة عدم وجود تضاد في المصالح بيننا وبين الكويت وربما سيتهم اي طرف يحاول الكلام بعكس ذلك سواء كانت الحكومة او اللجنة الحكومية او لجنة خبراء بأنه موالي للكويت، وهذه قضية خطيرة تستدعي معالجة جذرية بالأساس وليس في قضية ميناء مبارك وحسب وانما لمجمل العلاقات العراقية الكويتية عبر تاريخها".
وبحسب دريد فإن "حدوث ازمة في العلاقات وبعد فشل جميع المساعي لحلها فهناك طرق متعددة لتسويتها من بينها التحكيم الدولي او انشاء لجنة مشتركة او تقديم القضية للمحاكم الدولية باتفاق الطرفين"، وتابع أن قضية العلاقات العراقية الكويتية "تثير حساسيات اقليمية عدة خصوصا لدول الخليج العربي التي اكتوت بنار الازمة العراقية الكويتية عام 1990، واعتقد انه ليس هناك طرف في المنطقة يرغب في عودة التشنج من جديد، كون اسباب التشنج او العوامل المغذية له غير موجودة الان، لأن العراق لم يعد تلك الدولة التي تمثل خطرا على احد".
وكانت الكويت أعلنت في السادس من شهر نيسان ابريل الماضي عن البدء بإنشاء مشروع ميناء مبارك بعد عام من إعلان العراق نيته بناء ميناء الفاو الكبير، فيما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد إلى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، سيكون "صديقاً للبيئة"، مؤكدا ًأنه "ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، بهدف جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي.
من جانبه قال المحلل السياسي واثق الهاشمي إن "بناء ميناء مبارك سبب مشكلة للشارع العراقي، وأن ردة الفعل الرسمية المتمثلة بالحكومة والبرلمان لاتزال دون المستوى المطلوب منذ اكثر من شهر ونصف او شهرين والجانب الكويتي، يمضي قدما في تضييق الخناق على الجانب العراقي خاصة في قضية ميناء مبارك بأعتباره المنفذ الوحيد للعراق"، مستدركا "لكن ضغط الشارع بالتهديدات وقطع الطريق والتظاهرات ولد ضغطا كبيرا على الجانب الكويتي وقد ينجح هذا الضغط في تجاوز هذه الازمة خاصة بعد عودة الوفد الفني من الكويت ومن المحتمل أن تعلن نتائج الزيارة هذا اليوم".
واوضح أن "هناك الكثير من الدول لا يكون العراق مستقرا ويحاول التأثير عليه منذ عام 2003 وحتى الان، رغم أن العراق لا يسبب اي مشكلة للآخرين، والدليل أنه بدأ بالمضي لتكوين علاقات جيدة مبنية على الاحترام وعدم التدخل في الشأن الداخلي، في حين أنه حتى الان ليس هنالك اي تدخل ايجابي من دول المنطقة لفض هذه القضية وفض هذا النزاع"، مبينا أن "الجميع ينظر الى العراق بعين العدو وبعين عدم الراحة وهذا سيجعلهم يخسرون كون العراق قادم للاقتصاد وبقوة ويحاول أن يبدأ علاقاته مع الجميع بروحية متوازنة".
وكانت صحيفة السياسة الكويتية قالت في عددها الصادر اليوم (الأربعاء) نقلا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي علي الراشد قوله إن "الحكومة الكويتية ماضية قدما دون توقف في اقامة مشروع ميناء مبارك حتى النهاية".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية كويتية رفيعة المستوى في وزارة الخارجية قولها إن "مشروع ميناء مبارك الكبير حسم سياسيا ولن تتم مناقشته مع الجانب العراقي خلال الاجتماع المقبل للجنة الكويتية - العراقية العليا الذي تم الاتفاق على عقده في بغداد عقب شهر رمضان"، مبينة أن "جدول أعمال اللجنة سيتضمن طرح الملفات التي لم تحسم حتى الآن ومنها صيانة العلامات الحدودية وإعادة رفات الأسرى والأرشيف والتعويضات".
فيما توقع المحلل السياسي احمد الابيض أن "تخرج الأزمة عن مدياتها الرسمية وانتقالها الى مدياتها الشعبية واخرى غير رسمية وجهات مسلحة، ككتائب حزب الله وفرسان دولة القانون وهذه كلها جهات غير رسمية"، مرجحا "امكانية أن تسبب اشكالات مع الجانب الكويتي الذي عليه الإسراع في حل الازمة بشكل واضح، عن طريق الاعلان عن ايقاف تنفيذ المشروع وليس بالمراوغة التي يسلكها الجانب الكويتي".
وقال الأبيض أن الجانب الكويتي "تارة يقول سوف ننجز المشروع بمرحلتين او ثلاثة، في حين أن المشروع كله يعتبر عامل خنق للعراق ليس الا، وبالتالي فإن الايام المقبلة وبعد عيد الفطر ان لم تحسم المشكلة بشكل واضح على المستوى السياسي والدبلوماسي، فالمخاوف ستصبح واقعا"، مبينا أن الجانب العراقي "ما يزال مقصرا على مستوى الخارجية، ولم يستخدم الدبلوماسية المطلوبة لحد هذه اللحظة، أي بمعنى لم يلجأ الى المرافق الدولية كي تضع الكويت امام حقيقة".
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن الشهر الماضي أن "الحكومة العراقية تعرب عن قلقها البالغ من إنشاء ميناء مبارك في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن حكومة جمهورية العراق من أن مصالح العراق لن تتضرر في الحقوق الملاحية في خور عبد الله والمياه المشتركة وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".
واعتبر المحلل السياسي صباح زنكنة أن "ما تقوم به دولة الكويت يعد اختراقا لسيادة العراق ومصالحه الاقتصادية، وعلى الجانب العراق اتخاذ موقف سياسي حاد نتيجة المواقف التي نراها من الحكومة الكويتية والذي يقابلها الموقف العراقي الذي يميل الى البرودة بسبب المصالح السياسية لدى بعض الكتل مع دولة الكويت ومن ثم لا نرى مواقف حازمة".

وتسائل زنكنة "عن حجم الميناء والى اي مدى سيؤثر على ميناء الفاو واقتصاد العراق؟ فضلا عن مدى تأثيراته على الملاحة العراقية؟، وهل يعتبر تجاوزا من دولة الكويت؟ وهل ستسمح القوانين الدولية للكويتيين ببناء واستخدام مثل هذا الميناء؟"، وزاد "الى الان هذا الكلام لم يتم الحديث فيه من قبل السياسيين ومن قبل وسائل الاعلام ونتجاهل اسباب هذا الصمت في الواقع".

واشار زنكنة إلى أن "عدم وجود مواقف حاسمة ورادعة من قبل العراق، فمن المؤكد أن الشعب العراقي سيتخذ موقفه تجاه هذا الامر، ومن المؤكد أن العراقيين لن يسمحوا لأي دولة من دول الجوار بالتعدي على حدود بلادهم، سيما وانه منذ زمن النظام البائد ولحد الآن فقد تجاوزت الكثير من دول الجوار على الحدود، والشعب العراقي لن يرضى مرة اخرى بهذه الأمور".
وخلص زنكنة بالقول إن "دول الجوار كانت مواقفها سلبية دائما، في وقت أن الجانب الدولي يميل إلى للدولة القوية، والان إذ نعيش في عالم القوة، نرى الدول القوية مهما تقتل ومهما تتعدى على الشعوب فإن أحدا لا يستطيع التحرك، ومثالا على ذلك اسرائيل".
وكانت وزارة النقل العراقية وضعت في نيسان ابريل من العام الماضي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليونم2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة ملياراتو400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة.

» شرح تفصيلي عن ميناء مبارك وتاثيره على الملاحة العراقية
» ميناء مبارك الكويتي هل صار مؤامرة على العراق ومخالفة دولية؟
» مشروع ميناء مبارك مؤامرة على العراق وفتيل اشتعال للازمات اللاحقه للاجيال
» نواب بصرييون يستنكرون بشدة تصريحات هـوش يارزيباري التي قلل فيها من حجم المخاوف بشأن ميناء مبارك الكويتي..!
» مسؤولون بريطانيون يحذرون الحكومة العراقية من الطائفية والنفوذ الآيراني