?????
زائر
 |  موضوع: الى اين ياساسه العراق العقيمين  الجمعة 02 سبتمبر 2011, 12:09 pm | |
| لقد اشتد النفاق السياسي الى أعلى مراحله,وقد كثر القتل بالعراقيين,وتمدد الفساد الى أبعاد لم يشهد لها التأريخ العراقي,ومازالت المناورات والتهديدات من قبل نفس القوى التي تقود السلطة ضد بعضها مستمرة للإيقاع بالطرف الآخر ولو بطريقة الغمز واللمز.
ومجلس السياسات الاستراتيجية سوف لن يرى النور حتى لو حل موعد الانتخابات القادمة.فعندما حضر الغرماء في جلسة افتتاح البرلمان الحالي العتيد جلس الغريمين جنبا الى جنب بعد اتفاق أربيل وعندما سأل علاوي عن الوثيقة التي وقعها قال:والله لم أطلع عليها,فبدت على المالكي ابتسامة خفيفة وهو الذي لا يبتسم إلا "بألف الصلوات",وبعد أن تعثرت الاتفاقات والتي كانت في معظمها خلف الكواليس لم يعرف الشعب المسكين عنها شيئا,مع انه فرح لها,تبين أنها حمالة أوجه,ولا يمكن الركون إليها وهي مخالفة للدستور,كما يدعي أصحاب القرار في دولة القانون ,وأولهم علي الشلاه. وقعوا على اتفاق لا يعلمون ,أو علموا انه مخالف للدستور,وقد أقر البرلمانيون جماعة ال"موافج"على هكذا اتفاق ليشكلوا وزارة هزيلة لا تقدم خدمات وتحترف الفساد بكل تلاوينه.وليومنا هذا تسير الوزارة على هذا المنوال,لا أحد يستطيع أن يقيل أحد أو حتى إقتراح ذلك,وتبين إن المالكي لا يعلم بالدستور أيضا حاله حال باقي مسئولي السلطة,حيث أقال رعد شلال العاني وزير الكهرباء,لا لاشتراكه بعقود وهمية ,حيث كتب الكثير ممن يعرفونه بأنه إنسان مهني ونزيه,هكذا قالوا,لكن ليقيل أحد مندوبي العراقية ككتلة"سنية",ولتختفي تهمة التوجه الى الشهرستاني حيث وضع توقيعه الكريم على نفس العقود مع وزير الكهرباء وفي النهاية سُحبت الإقالة وتحولت الى البرلمان ,حيث هكذا يجب أن تسير الأمور: رئيس الوزراء يقترح والبرلمان يُقرر,وبقى الوزير لا مُقال ولا مستقيل ولا أحد يعرف ماذا حدث خلف كواليس حكومة الشراكة"الوطنية".وبعد أن صرح المالكي بعدم شرعية مجلس السياسات الاستراتيجية,سحب البساط من تحت أقدام علاوي لتسدير بوصلة النفاق السياسي من جديد نحو كتلة العلوي ,العراقية البيضاء,ليطالب بوزارة الكهرباء حيث له 12 نائبا من قائمته,ويبقى علاوي يطالب بسلطة جديدة ليبقي ماء وجهه أمام هذا الانكسار السياسي والانشطار المتنامي في كتلته وسوف يبقى وحيدا.ولو كان يفهم بعلم السياسة لكان اختار المعارضة من داخل البرلمان ليجبر المالكي ومن تحالف معه وقتا من الزمن وأنقلب عليه ألان لتصحيح المسار,لكن الهدف لم يكن كما أعلن في برامج انتخابية سرعان ما أكلتها النتائج وتربع على العرش البرلماني أناس لم يحلموا حتى بعشر ما هم عليه ألان ليلعبوا بمقدرات شعب بأكمله .ويستمر النفاق السياسي ولا يعلم أحد الى متى.
تردى الأمن بشكل كبير خلال الشهر الأخير ليثير الإرهاب الأعمى موجة حقد جديد ضد الشعب العراقي وليعيد أحداث 2005ـ2007 الى الواجهة مرة أخرى ليبدأ فصل جديد بالقتل على أساس طائفي فقد فُجرت حسينية في أبي الخصيب وجامع أم القرى في بغداد ليسقط العشرات بين قتيل وجريح,لكن الشعب أصبح أكثر وعيا من سياسييه حيث لم ولن يخدعوا مرة أخرى بمثل هذه الأعمال الإجرامية التي يذهب ضحيتها الأبرياء فقط.وتبقى يد سفاحي الدماء والقتلة الإرهابيين طليقة دون عقاب.وأفترض,لا سامح الله,إن الكميات الهائلة التي يُعلن عن اكتشافها يوميا,ماذا لو تمكن الإرهابيون من استخدامها,وماذا كان سوف يحصل للعراق وشعبه؟اذا هناك أسلحة والتزويد بها مستمر وهناك سماسرة ودول بعينها تقوم بذلك.فلماذا لا تتخذ الحكومة خطوة جريئة لفضح هذه الدول مهما كانت صديقة أو شقيقة,وليقف العالم كله,وليس العراق فقط,على الحقيقة؟ألا يمكن ذلك؟هل معاقبة دولة تقدم لنا القتل الدمار عيب ومستحيل أم ماذا,أم هناك أجندة خاصة لاستمرار العنف في بلادنا؟
الفاسد والفاسدين تناموا بشكل لم يرى تأريخ العراق مثيلا له,وفي أحدث أنواع الفساد وفضحه من قبل "المتربصين له" في البرلمان لتغطية فضائح قد تصيب هذه الكتلة أو تلك,فقد زعمت حنان الفتلاوي,عبر وثائقها,إن هناك مبلغا يُقدر 350 مليون دينار"فقط لاغير" قد مُنح للبرلمان تحت مسمى:مساعدة المحتاجين!!!ولكن تبين أن ليس فقط الأطفال من يحتاجون للعيدية,كما كنا ننتظرها في مناسبة كل عيد, وانما وزعت عيدية هذه السنة في عيد الفطر الحالي ليس للفقراء من الناس المحتاجين وانما عيدية لرئيس البرلمان بمبلغ يقدر ب 150 مليون دينا,ولنوابه الأبرار ب 100 مليون دينار لكل منهما,والطريف في كل هذا الفساد,اذا كان هناك شيئا طريفا,إن التيار الصدري الذي يحارب الفساد,ويطالب بأن لا يستعملوا المكيفات والجلوس على الأرض بدل الكراسي الفاخرة الذهبية,يكون ممثله في رئاسة البرلمان قصي السهيل قد قبض المبلغ "العيدية"أيضا.فمن هو الفاسد ومن يحاربه في عراق اليوم؟
وفي خضم دعوة شباب شباط الى التظاهر في 9/9 للاحتجاج على سوء الخدمات ,اقترح قائد التيار الصدري بتظاهرة مليونية ضد سوء الخدمات التي أعطى قبلها مهلة 6 أشهر وإذا لم تُقدم أو تتحسن الخدمات فالتظاهرة قادمة لا محال,وفي خلال يومين لم يستقر الرأي على ما هو هدف التظاهرة أهو من أجل الخدمات أم من أجل فتح عيون الحكومة على فقدان الخدمات,وهذا لعمري لا يحتاج الى تظاهرة حتى لو من شخصين فقد عرفها ألقاصي والداني إن لا خدمات في عراق الحر والغبار وقطع الأشجار المعمرة وبدون رادع لشوي السمك لتمتلئ البطون التي لا تعرف غير الأكل والنوم والتسبيح والسرقة وهدر المال العام وتجميع ثروة طائلة بالحرام بعد أن تتدبروا أمرهم في التأويل لتحليلها والذهاب الى العمرة لعدة مرات حتى لو تعطلت البلاد كلها.والأكثر طرافة في الأمر إن هناك أكثر من 6 وزراء من التيار الصدري في وزارات خدمية,فمن هو المسئول عن تردي الخدمات؟الله أعلم,وهذا أسهل الطرق للتبرير.
ان الشرفاء من شعبنا سوف يختفي صوتهم من كثرة الصياح بسبب كشفهم المستمر عن الفساد والفاسدين لاستجواب هذا الوزير أو ذاك وتنهمر أسئلتهم عليهم لكن ليس هناك من قدرة لأحد على إزاحة أي وزير حيث ان الاستحقاقات في الوزارة حسب الكيانات الطائفية والعرقية .وسوف تبقى المشكلة الى ماشاء "الكبار" في السلطة أراد الشعب ذلك أم أبى.
ويأتي دور السيد الحكيم ليعلن عدم مشروعية تسمية تياره بكتلة شهيد المحراب واستبدلها بتسمية كتلة المواطن,لكن لم نعلم أين كان المواطن منذ أكثر من ثمان أعوام عنهم,ويُقال أن منطقة الجادرية سوف تسمى بأسمهم ,حيث بيع العقارات وشراؤها من قبلهم سوف يجعل تسمية المنطقة وبجدارة بأسم العائلة وتيارها.وألان يطالب السيد الحكيم,وهو على حق,أين الخدمات,ويطالب كذلك,وهو على حق أيضا,بحكومة الأغلبية لتنتهي هذه المهزلة التي يمر بها العراق.ولكن هل يبقى السيد الحكيم على موقفه هذا الى أن تتحقق هذه الحكومة حتى لو خسر ممثليه في الوزارة؟
ختاما,في العراق يستمر النفاق السياسي بأعلى مستوياته واحتكار السلطة جنبا الى جنب مع الفساد وبقاء الفاسدين بعيدين عن المسائلة القضائية. لكن عمر هكذا سلطة دائما قصير ولنا فيما يحدث حولنا مؤشرا جديدا لا يمكن إيقافه مهما طال الزمن.الربيع العربي مستمر كالإعصار حتى لو طال زمن الخريف العراقي الحالي لحين . |
|
مطلوب مشرفيين على أدارة الموقع
