رحيم العكيلي يحتفظ بملفات خطيرة تتعلق بسيرة مسؤولين كبار لهم حصة الأسد في عمليات فساد من النوع الثقيل..!

عدد القراء 1010

فيما يرَى محللون غربيون أنّ استقالة رئيس لجنة النزاهة في الأسبوع الماضي، فضيحة قد تنتهي إلى الكشف عن سلسلة من الفضائح المالية الخطرة، قال رئيس هيئة النزاهة المستقيل أن ملف الفساد سائر إلى المزيد من الالتباس والتعقيد والتسييس وخلط الأوراق في ظل إرادة سياسية تدعى الوعي بحجم الفساد المستشري، لكنها أضحت في الفترة الأخيرة متذمرة بقوة من الرقابة، ومن القواعد والقيود القانونية، وتسعى جاهدة لمقاومة أدوات واليات المساءلة والشفافية.. وقالوا إن هناك معلومات متسرّبة عن عناصر قريبة من رحيم حسن العكيلي، تؤكد احتفاظه بما أسموها ملفات حُمر تتعلق بسيرة مسؤولين كبار لهم حصة الأسد في عمليات فساد من النوع الثقيل.. وأوضح هؤلاء المقرّبون أن العكيلي قد يتخوّف من كشف هذه الملفات لأسباب أمنية.

لكن عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب طلال الزوبعي أفاد عن وصول ملفات فساد كثيرة إلى اللجنة خلال اليومين الماضيين.. وقال إن من بين الملفات التي وصلت إلى لجنة النزاهة ملف نقل ملكية عقارات النظام والدولة، مبينا أن البحث جار بصدد هذا الملف لاستبيان حجم الاستيلاء ومن هي الشخصيات التي استولت على البنايات المصادرة أو البنايات الخاصة بالدولة.. وتابع: إن هناك لجنة في مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع، مؤكدا إن لجنة النزاهة في مجلس النواب وضعت إليه لمراقبة هذه الأمور بتفاصيلها.

وكانت هيئة النزاهة العامة قد أعلنت عن إلقاء القبض على شبكة متخصصة بنقل ملكية عقارات أزلام النظام السابق وعقارات الدولة عن طريق التزوير لأشخاص من كبار المسؤولين.. وقالت في بيان لها بعد ملاحقات استمرت أكثر من سنتين تمكنت هيئة النزاهة في 30 /6/ 2011 من القبض على شبكة متخصصة بنقل ملكية عقارات أزلام النظام السابق وعقارات الدولة عن طريق التزوير إلى أشخاص ومسؤولين كبار.. وأضاف البيان: اعترف أعضاء تلك الشبكة بالاستيلاء عن طريق التزوير على أكثر من مئة عقار.

وأشار البيان إلى أن الهيئة ضبطت في دار احد المتهمين عدداً كبيراً من الأضابير الأصلية تخص العقارات التي تقوم الشبكة بإخراجها من الدائرة المختصة ثم تصفيتها بتعاون مع بعض الموظفين وتزوير مستنداتها ونقل ملكيتها إلى آخرين.. وذكر الهيئة في بيانها ان العمليات الخاصة في هيئة النزاهة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بعد أن استدرجتهم لشراء احد العقارات التي تعود إلى فتاتين كانت زوجة رئيس النظام السابق قد تبنتهما وقد دفعت هيئة النزاهة لشبكة التزوير ثلاثين ألف دولار لتمرير المعاملة المزورة ثم ألقت القبض على رئيس الشبكة، وشخص برتبة ضباط وموظف آخر في التسجيل العقاري متلبسين.. وأفاد البيان أن أعضاء الشبكة اعترفوا بأنهم عملوا على الاستيلاء على عقارات كبيرة جداً ومهمة منها دار ضيافة رئاسة الوزراء ومستشفى ابن سينا.

وكشف العكيلي عن ممارسة جهة سياسية لم يسمها ضغوطا عليه، ظناً منها أن لها سلطة التدخل في توجيه ملفات الفساد بالطريقة التي تراها مناسبة، ولم نكن نرغب في أن نكون شركاء أو شهود على ذلك ، لأنه تدخل سافر في شؤون القضاء والعدالة، بغض النظر عن النوايا الحسنة أو السيئة التي تقف خلفها.. وجدد العكيلي تأكيد موقفه بالنأي عن الدخول في المعارك والتجاذبات السياسية، وقال: إننا لا نصلح أن نكون طرفا ولا حكما ولا شهودا في كل تلك المواقف والتوجهات، ولا نصلح للتعليق عليها لا سلبا ولا ايجابيا، ولا نريد أن نحسب على أية كتلة أو حزب، ونترك للسياسيين تصفية مواقفهم بأدواتهم وقناعتهم.

وفي هذا السياق قالت وكالة فرانس برس إن المسؤول السابق للنزاهة انتقد القادة السياسيين بشدة، واصفاً الفساد بأنه جزء من الصراع على السلطة في دولة -وصفها مراقبون دوليون- بأنها واحدة من الدول الأكثر فساد على الأرض.. وكان العكيلي قد انتقد بشدة محاولات التدخل في تحقيقاته مع المسؤولين المتهمين بالفساد.. وقال إنه لجأ الى الاستقالة لأنه فقد الدعم السياسي لجهود مكافحة الفساد منذ بداية العام.. وفسر مراقبون ما قاله العكيلي بأنه ربما يكون مجبراً على تقديم الاستقالة من منصبه، كنتيجة لتهديدات بفقد حياته، وهي العبارة الى ألمح إليها النائب صباح الساعدي صراحة متهماً الحكومة باستخدام أسلوب التصفية لمن يناصبونها الخصومة أو يكشفون أوراق العناصر التي حوّلت السلطة إلى دجاجة تبيض ذهباً.

والعكيلي (44 سنة) ترأس لجنة النزاهة منذ شهر كانون الثاني 2008.. وفي شباط الماضي اتهم وزراء في تمرير عمليات فساد من تحت الطاولة بدلاً من محاربته، مشيراً إلى أن الكثير من الأموال القذرة تذهب لتمويل المتمردين.. وفي هذا السياق، كان عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي قد أكد الأحد، ان العكيلي يخشى التصفية، وأن استقالته جاءت محاولة من رئيس الوزراء للاستحواذ على الهيئة وضمها إلى الهيئات التي استحوذ عليها، على حد تعبيره.. وقال الساعدي: إن العكيلي كان يخشى من كواتم الصوت الموجودة في بغداد والتي تمارس بطشها باستمرار، ما دفعه إلى عدم الإدلاء بدوافع استقالته، مؤكدا إن العكيلي اخرج عائلته خارج بغداد لأنه يخشى عليها من التصفيات.. واستغرب الساعدي من موافقة المالكي السريعة على طلب التقاعد وليس الاستقالة، مبيناً أن الموافقة تمت في يوم عطلة لمؤسسات الدولة وبشكل غير شرعي، فمجلس الوزراء مجتمعاً يجب أن يوافق على طلب التقاعد وليس رئيس الوزراء منفرداً.

وكان مصدر مطلع ومقرب من حزب الدعوة ذكر في تصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام أن المالكي يخطط لاستبدال رئيس هيئة النزاهة الحالي رحيم العكيلي بقريب من حزب الدعوة وهو علاء الساعدي.. يشار إلى إن تصريحات أدلى بها رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أشارت إلى مرور العراق بمرحلة فساد خطرة، وأنّ أكثر من 500 مدير عام متهمون بقضايا فساد.. ومن جانب آخر كانت لجنة النزاهة البرلمانية، قد قالت إن رئيس هيئة النزاهة لم يقدم استقالته حتى الآن، مشيرة إلى أنه قدم طلبا لإحالته على التقاعد والذي يجب أن يحصل بدوره على موافقة مجلس الوزراء.. وقالت مصادر مطلعة أضاف: إن العكيلي لمس إن الكثير من ملفات الفساد التي تم الكشف عنها من قبل هيئة النزاهة لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق المتورطين بهذه الملفات ما دفعه إلى تقديم استقالته، فضلا عن خشيته من ملاقاة المصير الذي آل إليه مدير هيئة المسائلة والعدالة علي اللامي الذي اصطدم ببعض الجهات السياسية وتم اغتياله في ظروف غامضة.. يشار الى إن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريح لإحدى القنوات الفضائية في وقت سابق أن هيئة النزاهة فشلت في مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، حيث أن الموجود فيها يعاني من الضغط والتجاذب بين القوى السياسية لذلك فهناك جملة من ملفات الفساد التي لم تفتح.

» فضيحة فساد أخرى بـ(5 مليار) دولار بطلها المالكي وحكومته
» بالوثائق والاسماء والوقائع فساد سفراء وسفارات حكومة العملاء هوشيار زيباري
» طهران تعرض صفقة تاريخية على واشنطن: بقاء نظام الأسد مقابل تعليق النووي وإنهاء حزب الله وتطبيع مع إسرائيل
» معلومات خطيرة وجديدة وموثقة عن قضية حلبجه
» السفاح احمد الفهد الجابر الصباح وراء عمليات القتل والاغيالات في العراق